پیدایش جهان سوم و مشکلات فراروی جهان سومی ها
در حدود نيمهی دوم قرن نوزدهم، اين گرايش فكري همراه تحصيلكردههاي جهان سوم در كشورهاي اروپايي به جوامع آسيايي سرايت كرد. همين گروه نخبگان بودند كه پس از مراجعت از مدارس خارجي تحت تاثير انديشهها و افكار نوين مرتبط با اصول بنيادين آزادي و برابري و دموكراسي، با بهرهگيري ارزشهاي ملي و فرهنگ و آداب سنن و مذهب، هستههاي مقاومت و انقلاب را در مقابل استعمارگران غرب تشكيل دادند و به تدريج زمام امور حكومتهاي مستقل را در دست گرفتند اين گروه با افكار نوين خود رهبري جوامع سنتي را از دست قلدران، خانها، و روحانيون و روساي قبايلي كه بعضا جهت حفظ منافع خود با استعمارگران كنار آمده بودند، خارج ساخته و خود با تكيه بر شور ميهني و ملي، حاكم بلامنازع شدند.[4]
اولين حركتهاي مليگرايانه در سال 1885 در هند بهوجود آمد كه رهبران آن مهاتماگاندي و جواهر لعل نهرو بودند كه براي رهايي از استعمار به ناسيوناليسم روی آوردند.رهبران ملي اين كشورها با تكيه بر اصالتهاي قومي، فرهنگي و سوابق تاريخي گذشته، همبستگيهاي مذهبي، با تلفيقي از الگوها و اسطورههاي نو و كهنه در جهت دستيابي به آرمان استقلال و حاكميت ملي تلاش كردند، استعمارگران در واكنش به اين حركتهاي مليگرايانه ناگزير به اتخاذ مواضع جديد در برخورد با خواستههاي ملتهاي تحت ستم برآمدند و اولين گام در اين راستا تفويض استقلال و حاكميت به سرزمينهاي كوچك و بزرگ اين مستعمرات بود. چرا كه اين حركتهاي ناسيوناليستي و مليگرايانه كه همراه با آگاهيهاي روزافزون مردم همراه بود ديگر امكان استعمار مستقيم اين سرزمينها وجود نداشت. لذا سعي كردند به شيوههاي ديگري كه همان استعمار غير مستقيم بود روي آورند.[5]
2- عامل دوم در پيدايش كشورهاي جهان سوم را ميتوان نقش قدرتهاي بزرگ و استعمارگر دانست به عبارتي در پي افزايش حركتهاي ناسيوناليستي وقتي قدرتهاي بزرگ نتوانستند از طريق استعمار مستقيم به اعمال نفوذ و سلطهی خود در اين كشور بپردازند لذا سعي كردند از طريق استعمار غيرمستقيم و با تشكيل دولتهاي دست نشانده و حكومتهاي وابسته به خود، در كشورهاي مستعمره به اعمال حاكميت بپردازند. در واقع اين كشورها با بهرهگيري از عوامل بومي و اعطاي استقلال ظاهري به مستعمرات، به روند سلطهگري خود ادامه دادند.
حكومتهاي دست نشانده در مستعمرات، كه گاهي به شكل نظامهاي پادشاهي و گاه به صورت نظامهاي پارلماني به وجود آمدند از مهمترين اشكال استعمار غيرمستقيم توسط دولتهاي استعمارگر بودند. از جمله نظامهاي پادشاهي به وجود آمده به دست استعمارگران در خاورميانه نظام پادشاهي سعودي و خاندان پهلوي در ايران بود. كه در اين ميان دولت انگليس در به وجود آمدن آوردن اين نظامهاي پادشاهي نقش ويژهاي داشت.
براي تشكيل ساختار سياسي در نظامهاي پارلماني، كشورهاي جهان سوم كه به استقلال دست يافته بودند، قدرتهاي استعماري تلاش كردند با به قدرت رسيدن نامزدهاي مورد نظر خود، و با بهرهگيري از سياست تهديد و تطميع به مطيع كردن مخالفان خود بپردازند و همينطور ساقط كردن مخالفان به شيوههاي مورد نظر خود از ديگر اعمال نفوذ و سلطهی آنها در اين كشورهاي جهان سوم بود.[6]
قدرتهاي بزرگ علاوه بر تشكيل ساختارهاي سياسي مورد نظر در مستعمرات، تشكيل جامعه ملل و سازمان ملل نيز در راستاي اهداف استثماري آنها بود. اين كشورها با بهرهگيري از اين سازمانها، قادر به گسترش متصرفات استعماري خود، آنهم با ظاهري قانوني تحت عنوان "نظام قيموميت" شدند، و با در نظر گرفتن حق "وتو" براي خود، سلطهی خود را بر نظام بينالملل قانوني و مشروع جلوه دادهاند و آشكارا حفظ صلح جهاني را منوط به نابرابري كشورها نمودند و ساير كشورها را از حق دخالت و تاثيرگذاري بر مسائل سياسي و امنيتي نظام بينالملل باز داشتند و آن را قانونا به خود اختصاص دادند و اقدامات تجاوزكارانه خود را در قالب قطعنامههاي سازمان ملل و به نيابت از تمامي ملل دنيا به انجام رساندند و روابط و سياست خارجي كشورها در قبال يكديگر را از طريق شوراي امنيت تحت كنترل درآوردند.[7]
مسائل و مشكلات كشورهاي جهان سوم
كشورهاي جهان سوم با وجود داشتن، بيشترين امكانات مادي و انساني و همينطور بهرهمند بودن از منابع عظيم ثروت داراي شرايط مناسب سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيستند. زمينهی اين مشكلات به سياستهاي كشورهاي استعمارگر و قدرتمند كه در طي قرون گذشته در اين كشورها، به اجرا گذاشتند برميگردد. به گونهای كه هر چند در ظاهر اين كشورها به استقلال سياسي دست يافتهاند ولي هنوز به طور غيرمستقيم وابسته به اين كشورها ميباشند.
كشورهاي جهان سوم با وجود مشابهتهاي فراوان و خصوصيات مشترك، تفاوتهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و اجتماعي زيادي با يكديگر دارند كه اين امر ناشي از ويژگيهای جغرافياي، منابع مادي و انساني و فرهنگي و آداب و سنن و ساختار سياسي، اين كشورها ميباشد و با اين وجود يك سري خصوصيات و ويژگيهاي مشتركي دارند كه هر چند نسبت اين ويژگيها در كشورها با يكديگر فرق ميكند.
بنابراين، مهمترين مشكل كشورهاي جهان سوم، را با توجه به ويژگيهاي نسبتا مشترك ميان آنها، ميتوان اين عامل دانست كه، در تقسيمبنديهاي بينالمللي در داخل خود از يك سيستم متجانس فرهنگي، اقتصادي و سياسي برخوردار نيستند، نتيجه نبودن اين ساخت متجانس، انعطافپذيري آنها به متغيرهاي خارجي و تناقضات فراوان در حيطهی فرهنگ و اقتصاد در سيستم داخلي آنها ميباشد. كه اين عامل به راحتي در كشورهاي جهان سوم قابل مشاهده و شناسايي است.[8] به عبارتي، كشورهاي جهان سوم در موقعيتي پا به عرصهی وجود گذاشتند كه غرب طي چندين قرن به اين نظام شكل داده بود و شكافي عميق از لحاظ تجربهی كشورسازي و ايجاد سيستمهاي هماهنگ به وجود آورده بود.
بعد از جنگ جهاني دوم، توسعه و بهرهبرداري از طبيعت و ايجاد رفاه عمومي و شهرنشيني و اشتغال تخصصي و ارتقا اركان اجتماعي و مملكتداري در سطح بينالملل مطرح شده بودند و تقريبا تمامي كشورها، با سيستمهاي گوناگون اجرايي سعي در پياده كردن اين ارزشها داشتند و در واقع از اين دريچهی مادي، به حيات و انسان را مينگريستند و جهام سوم از تاثيرات چنين جرياناتي آزاد نبود. لذا كشورهاي جهان سوم كه پس از استقلال قدم در عرصهی توسعه گذاشتند، طولي نكشيد كه با انبوهي از مشكلات و موانعي اصولي و زيربنايي مواجه شدند؛ از يك طرف، كشورهاي جهان سوم، ساختار لازم را براي فعاليت و بسيج اقتصادي دارا نبودند و از سوي ديگر آن دسته از كشورها كه الگوي نظام سرمايهداري را اتخاذ كردند از پيشنيازهاي مهم فرهنگي و اجتماعي برخوردار نبودند. رشد اقتصادي و توسعهی صنعتي نيازمند انگيزهها، خواستهها و ارزشهاي جديد فردي و نهادهاي نوين اجتماعي بود كه جهان سوم عمدتا فاقد آن بود. غرب در دورهی استعمار، پولپرستي، مصرفگرايي، و علاقه به رفاه و روح سرمايهداري را به جهان سوم انتقال داد. اما فرهنگ و ساختار لازم براي فعاليت متعادل اقتصادي و توسعهی صنعتي را عرضه ننمود.[9]
در واقع در كشورهاي جهان سوم نظامهاي سنتي آنها متحول شد اما اين تحول نه نسبت قابل توجهي با گذشتهی سنتي داشت و نه وجوه اشتراك كافي با معيارها و وضعيت جديد برقرار ميكرد. و نتيجهی اين تحولات، معضلات و مشكلاتي بود كه اين كشورها با آن رو به رو بودند كه برخي از اين مشكلات عبارت بود از بحران بدهيها، مشكلات شهري، وابستگي مالي، وابستگي صنعتي، رشد ضعيف اقتصادي، اقتصاد تك محصولي و وضع نامساعد بهداشت، آموزش و رشد روزافزون صنعت مونتاژ و وابسته، افزايش تورم، بالا بودن نرخ بيكاري، نبود تخصص و غيره، ميتوان اشاره كرد.[10]
در این وبلاگ مطالب علمی- پژوهشی و اطلاعات عمومی توسط سید ابراهیم یوسفی به خوانندگان و علاقه مندان عزیز ارائه می گردد.